تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية

من الخدمات التي تقدمها الشركة الاستشارات الشرعية والقانونية في شتى المجالات الحقوقية عبر مستشارين شرعيين يحملون خبرة عملية في مجال الإفتاء الشرعي، كما تقدم الشركة الاستشارات القانونية في المجالات الآتية:
 الأحوال الشخصية
إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع لكونها من مقومات الدولة فتخضع جميع الاستشارات المتعلقة بالأحوال الشخصية لمبدأ الصلح والحل الودي عبر والاجتماع مع الأطراف قبل البدء بإجراءات التقاضي ولتحقيق هذا الغرض فإن الشركة تعاقدت مع شركة متخصصة للدعم الأسري والنفسي للاستفادة من الخدمات المقدمة منهم ولتقديم الحل الشرعي والقانوني الأمثل، ولضمان جودة الخدمات فإن جميع الاستشارات القانونية المقدمة من الشركة تكتب من قبل الإخصائي القانوني المساعد وتعتمد من قبل المستشار القانوني الخبير.
ولتنوع القضايا والاستشارات القانونية المتعلقة بالأحول الشخصية فالشركة افتتحت قسمين فرعين تحت قسم الأحوال الشخصية وهما.
1- القضايا الأسرية
من المسائل التي تركز الشركة الحفاظ عليها هو الوصول للحل الأمثل في القضايا الأسرية كقضايا الطلاق والخلع وكذلك قضايا الحضانة والولاية والنفقة.
2- قضايا المواريث.
حيث تقوم الشركة بصياغة اتفاق الورثة على تقسيم التركة بينهم بالتراضي بالإضافة إلى تنظيم ديون المتوفي إن وجدت وتنفيذ الوصايا ليحصل كل فرد من الورثة على حصته من التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية.

 الحقوقية والمعاملات المدنية
إيماناَ بالدور الكبير التي توليها القيادة الرشيدة في استقرار المعاملات بين المواطنين والمقيمين على حد سواء فإن الشركة أنشأت قسماً خاصاً لدارسة كافة الاستشارات الواردة حول الحقوق والمعاملات المدنية ويشرف على القسم المحامي/مشهور بن خميس الجحدلي ويقدم القسم الاستشارات القانونية المتعلقة بالآتي:
1- القضايا المتعلقة بالعقار البيع والهبة والشراء والمقايضة.
2- القضايا المتعلقة بالقروض.
3- قضايا التعويض عن الضرر.
4- قضايا الحوادث المرروية
5- قضايا المعاملات المالية.

 الاستشارات القانونية المتعقلة بالتجارة والأعمال.
لكون السرعة والائتمان من خصائص الأنظمة التجارية صممت الشركة منتجا إلكترونياً بمسمى ((CL حيث يمنح المشتركين استشارة قانونية في الجانب التجاري بسرعة فائقة بمبلغ رمزي مع وجود استشارات قانونية مجانية للمشترك ويقدم الاستشارة القانونية كلاً من المحامي والمستشار القانوني العام والمستشار القانوني، ولا يجوز لغيرهم تقديم الاستشارة إلا بعد اعتمادها من المستشار القانوني وفق النموذج المعتمد لذل وطبقاً لضوابط تقديم الاستشارات القانونية وهي:
1. التحقق من بيانات العميل قبل تقديم الاستشارة القانونية وفق النموذج المعتمد
2. الحصول على معلومات كافية ودقيقة حول موضوع الاستشارة القانونية لفهم الموقف القانوني ومعرفة الحقوق والالتزامات.
3. الالتزام بالنموذج المعتمد لتقديم الاستشارة القانونية.
4. الاطلاع على السوابق القضائية محل الاستشارة القانونية.
5. كتابة الاستشارة القانونية لضمان جودة الخدمة ومن ثم تقديمها للعميل شفاهة أو كتابة بعد اعتمادها من المستشار القانوني العام والرئيس التنفيذي.