
تأسيس وتشغيل الإدارات القانونية في القطاع العام و القطاع الخاص و كذلك القطاع غير الربحي
تأسيس وتشغيل الإدارات القانونية في القطاع العام و القطاع الخاص و كذلك القطاع غير الربحي
تقوم الشركة عبر فريقها المتخصص في الإدارة والحوكمة والمستشارين الخبراء في القانون الإداري والتجاري في تأسيس الإدارات القانونية وفقاً للمراحل التالية:
المرحلة الأولى: تقييم أداء الإدارة القانونية أو من يقوم مقامها داخل الشركة ولدى جهات التقاضي والجهات ذات العلاقة.
المرحلة الثانية: تحديد احتياج الإدارة القانونية وتوظيف العدد الكافي ومن ثم تدريب منسوبيها على الآتي:
أساسيات المرافعة والمدافعة لدى المحاكم العامة والإدارية والتجارية والعمالية والهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
تقديم دورات قانونية متخصصة في نظام المحاماة ، نظام المرافعات، نظام الإجراءات الجزائية .
تقديم دورة في الصياغة القانونية.
تقديم دورة في نظام العمل
تقديم دورة في التحقيق في المخالفات العمالية .
تقديم دورة حول التطبيقات القضائية للمنصات العدلية(ناجز ، معين، صلح)
المرحلة الثالثة: عقد ورش عمل مع الإدارة العليا والمتوسطة لعرض خطة عمل الإدارة القانونية.
المرحلة الرابعة: صياغة لوائح تنظيم العمل الداخلية(الإدارية, المالية, المخالفات و الجزاءات ) بمشاركة الإدارة العليا والإدارة المتوسطة وإعداد نماذج إدارية تتوافق مع روح ونص نظام العمل ليتم استخدامها من قبل إدارة الموارد البشرية للشركة لنظام نظامية التصرفات القانونية والإجرائية للشركة وهي على سبيل المثال لا الحصر (طلب إجازة، تبليغ للتحقيق, محضر تحقيق، مخالصة مالية،…إلخ)
المرحلة الخامسة: مرحلة تقييم اداء الإدارة القانونية والإشراف عليها.